تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يمنع تمام الصفقة جواب عن سؤال هو أنه ينبغي أن يكون له رد ما بقي في صورة الإستحقاق كي لا يلزم تفريق الصفقة على المشتري للمستحق عليه فأجاب بأن تفريق الصفقة إنما يمتنع قبل التمام لا بعده وقد تحقق تمام هذه الصفقة حيث تحقق القبض ولم يظهر بعد ذلك إلا الإستحقاق والإستحقاق لا يمنع تمامها لأن تمامها برضا العاقد وقد تحقق لا برضا المالك يعني المستحق ولذا قلنا إذا أجاز المستحق لبدل الصرف ورأس مال السلم بعد افتراق العاقدين يبقى العقد صحيحا فعلم أن تمام العقد يستدعى تمام رضا العاقد لا المالك وقوله وهذا أي كون الإستحقاق لا يوجب خيار الرد إذا كان بعد القبض أما إذا كان قبل القبض فله أن يرد الباقي لتفرق الصفقة عليه قبل التمام لأن تمامها بعد الرضا بالقبض ولو كان المستحق ثوبا ونحوه كعبد وكتاب فله الخيار لأن التشقيص في الثوب عيب والشركة في العبد عيب فله الخيار بين رد الكل أو بقائه شريكا لا يقال ينبغي أن لا يثبت له خيار رد الكل لأنه حدث عنده عيب بالإستحقاق وأجاب بقوله وقد كان إلى آخره أي هذا العيب أعني عيب الشركة كان ثابتا وقت البيع وإنما تأخر ظهوره والظهور فرع سابقة الثبوت فلم يحدث العيب عند المشتري بل ظهر عنده فلم يمنع الرد بخلاف تمييز الجيد من الردىء في المكيل إذا كان في وعاء واحد أو كان صبرة فإنه عيب حدث عنده فلا يمكنه إلا رد الكل قوله ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا ونحوه من مرض أو عرض فداواها أو كانت دابة فركبها في حاجة نفسه وفي بعض النسخ حاجته فهو رضا لأن ذلك دليل قصد الإستبقاء بخلاف خيار الشرط إذا ركب فيه مرة لحاجة نفسه أو لبس الثوب مرة لا يكون مسقطا للخيار لأن ذلك الخيار للإختبار وهو بالإستعمال فلا يكون ركوبه لحاجته مرة أو الإستخدام مرة مسقط

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٩٠