تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتقرر إلى آخر ما قررناه وقوله والتدبير والاستيلاد بمنزلته أي بمنزلة الإعتاق وإن لم يزيلا الملك كما يزيله الإعتاق لأنه يتعذر معهما النقل من ملك إلى ملك وبذلك يتعذر الرد وقوله مع بقاء المحل احتراز عن الموت والإعتاق وقوله بالأمر الحكمى أي بحكم الشرع لا بفعل المشتري كالقتل فإن أعتقه على مال ثم اطلع على عيب لم يرجع بشيء وكذا لو كاتبه لأن المشترى حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه أي المعتق على مال يرجع بالنقصان وهو قول أبي يوسف وبه قال الشافعي وأحمد لأن العتق سواء كان بمال أو بلا مال هو إنهاء للملك أعنى الرق وبهذا يثبت به الولاء في الوجهين وإذا كان إنهاء كان كالموت وكونه بمال أو بغيره طرد والوجه ما تقدم من كونه حابسا له بحبس بدله قوله فإن قتل المشترى العبد أي لم يمت عنده حتف أنفه أو كان المبيع طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة رضي

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٧٠