تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكان إلى مكان ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل خطإ فتقل رغبته والوجه هو الأول ولذا قلنا إنه لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده لأنه زائل العيب والنكاح والدين عيب في كل من الجارية والغلام وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو أنه إن كان دينا يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خيار له يرده به كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى وإن كان في رقبته بأن جنى في يد البائع ولم يفده حتى باعه فله رده إلا أن يقال وبعد العتق قد يضره في نقصان ولائه وميراثه قوله وإذا كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب لأن انقطاع الحيض في أوانه واستمراره علامة الداء فكان الانقطاع والاستمرار دليلا على الداء والداء عيب وقد يتولد المرض من الانقطاع في أوانه بخلاف ما إذا كانت بسن الإياس فإن الانقطاع ليس عيبا حينئذ فحقيقته التعيب فيهما بالداء ولذا قال بعضهم إذا أراد أن يرد بعيب الانقطاع فلا يدعى الانقطاع بل ينبغي أن يدعى بأحد السببين من الحبل أو الداء حتى تسمع دعواه لأن الانقطاع بدونهما لا يعد عيبا والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء قول الأطباء ولا يثبت العيب بقول الأطباء حتى تسمع الخصومة مع البائع إلا أن يتفق منهم عدلان بخلاف العيب الذي لا يطلع عليه إلا النساء فإنه يقبل في توجه الخصومة قول امرأة واحدة وكذا في الحبل وفي الكافي نص على الاكتفاء في المرض الباطن بقول طبيب عدل ولا يشترط العدد ولفظه الشهادة وهكذا نص عليه الشيخ أبو المعين في شرح الجامع الكبير وهو أوجه لأنه لتوجه الخصومة لا للرد وفي التحفة إذا كان العيب باطنا لا يعرفه إلا الخواص كالأطباء والنخاسين فإن اجتمع عليه مسلمان أو قاله مسلم عدل قبل ويثبت العيب في إثبات حق الخصومة وفي فتاوي قاضيخان إن أخبر بذلك واحد ثبت العيب في حق الخصومة والدعوى ثم يقول القاضي هل حدث عندك هذا العيب فإن قال نعم قضى عليه بالرد وإن أنكر ولا بينة له استحلف كما سنذكر ويعتبر في الارتفاع الموجب للعيب أقصى غاية البلوغ وهو أن يكون سنها سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة ويعرف ذلك أي الارتفاع والاستمرار بقول الأمة لأنه لا طريق له إلا ذلك فإذا انضم إلى قولها نكول البائع إذا استحلف قبل القبض أو بعده في الصحيح ردت واحترز بقوله في الصحيح عما روى عن أبي يوسف أنها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة وعما عن محمد إذا كانت الخصومة قبل القبض يفسخ بقول النساء

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٦٢