تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يره وتدبيره أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع ولو بشرط الخيار للمشتري لخلوص الحق فيه للمشتري وقوله كالبيع المطلق إنما يريد به المطلق عن شرط الخيار للبائع لأن به لا يخرج المبيع عن ملكه وكالهبة مع التسليم والرهن والإجارة يبطل خيار الرؤية سواء وجدت بعد الرؤية أو قبلها لأن هذه الحقوق مانعة من الفسخ وإذا تعذر الفسخ شرعا بطل الخيار ووجب تقدير قيد في الحديث فيكون قوله صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا رآه مقيدا بما إذا لم يوجب منوجب شرعي عدمه إذا رآه وحاصله تقدير مخصص بالعقل وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار للبائع والمساومة وهبته بلا تسليم لا يبلطه قبل الرؤية لأنه لو أبطل الخيار كان باعتبار دلالته على

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٤١