تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهلك أحدهما فإنه يمتنع عليه رد الآخر لأن العقد تناولهما جميعا حتى ملك إتمام العقد فيهما فإذا تعذر عليه رد أحدهما لا يتمكن من رد الآخر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع قبل التمام وهنا العقد انما يتناول احدهما حتى لا يملك اتمام العقد فيهما قوله ومن اشترى دارا على أنه بالخيار ثلاثة ايام أو اقل أو اكثر عندهما فبيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا بالبيع فيسقط خياره واستفدنا من هذا ان من اشترى دار بالخيار له ان يشفع بها فيما يباع بجنبها لأن له الإجازة والرضا والشفعة بها رضا بها لأنها تدل على اختياره للملك فيما يشفع به لأنه اى الشأن ما ثبتت الشفعة إلا لدفع ضرر الجوار وذلك اى ضرر الجوار يحصل باستدامة الملك فحيث شفع دل على انه مستقيم للملك فيتضمن سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الجوار كان ثابتا وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبى حنيفة خاصة لأنه القائل بأن المشترى بالخيار للمشترى لا يدخل

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٣٠