تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال به أي بالإثم لكان أحسن و العصمة المقومة كمال فيه أي في أصل العصمة لكمال الامتناع به أي بالتقوم على المنتهك لها فتعلق هذه العصمة بما علق به الأصل أعني المؤثمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم فتنصرف العصمة إلى كمالها وذلك بالمقومة والمؤثمة ولنا قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإنه في القتل الخطأ ولم يستدل على منع القصاص في العمد اكتفاء بما ذكر في المسألة من دلالة الآية لأنه تعالى أفاض في تفاصيل موجبات القتل الخطأ فقال سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فأوجب الدية والكفارة ثم قال فإن كان أي المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة واقتصر عليه فعرف أنه تمام الموجب لأنه مفيض في بيان حكم قتل المسلم الكائن من قوم عدو لنا فقال موجبه كذا ولم يزد عليه فكان كل موجب وإلا لم يكن بيانا لموجبه بل لبعض موجبه وزاد المصنف وجها آخر قدمه على هذا الوجه وهو قوله رجوعا إلى حرف الفاء وقرر بأن الفاء للجزاء والجزاء هو الكافي يقال جزى فلان أي كفى وهو سهو لأن لفظ الجزاء المجعول معنى الفاء لفظ اصطلاحي أي جعلى لا أن اللغة وضعت لفظ الفاء لمعنى لفظ الجزاء حتى يقال الجزاء الذي هو معنى الفاء الكافي بل المراد بقول النحاة الفاء للجزاء أي دالة على أن ما بعدها مسبب عما قبلها فسمى المسبب جزاء اصطلاحا لا لغة فليتأمل ولأن العصمة المؤثمة في الأصل بالآدمية لا بوصف الإسلام

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٨