مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه فيجرى عليه حكم المقابلة وحكمها أن يجب فى مقابلة كل جزء إضافى من الذراع مثله من الدرهم فنصف الذراع بنصف الدرهم وربعه بربعه وثمنه بثمنه وهكذا وفى بعض النسخ فيجزأ الدرهم عليه أى يقابل كل جزء له نسبة خاصة بجزء كذلك من الآخر وضمير يجزأ يصح عوده إلى كل من الذراع والدرهم إلا أن الدرهم أقرب مذكور وإنما يخير فى الزيادة لأن سلامة النصف بمقابلة ضرر به فلا يلزمه إلا بالتزامه وفى النقصان لفوات وصف مرغوب فيه وهو وصف العشرة ولأبى يوسف أنه لما أفرد كل ذراع بدرهم نزل كل ذراع منزلة ثوب مفرد بيع على أنه ذراع لما عرف أن إفراده الذراع بالثمن يخرجه عن الوصفية إلى الأصلية وقد انتقص عن الذراع فلا ينتقص شىء من الثمن وإنما يثبت الخيار له لما ذكرنا من أن في الزيادة نفعا يشوبه ضرر وفى النقصان فوات الوصف المرغوب فيه ولأبى حنيفة أن الذراع وصف فى الأصل وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وكان الأولى أن يقول حكم الأصل أو الثوب المنفصل بالشرط لأن المقدار أيضا وصف على ما تقدم وأخذه حكم الأصل مقيد بكونه ذراعا فإذا لم يوجد لم يوجد ما أخذ حكم الأصل فيبقى على الأصل من كونه وصفا لا يقابله شىء من الثمن وإذا كان هكذا فلا وجه لثبوت الخيار له فى فصل الزيادة لأنه لم يلحقه ضرر فى مقابلة الزائد بل نفع خالص كما لو اشتراه معيبا فوجده سليما ويتخير فى النقصان لتفرق الصفقة ثم من الشارحين من اختار قول محمد وفى الذخيرة قول أبى حنيفة أصح وذكر
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي