وقيل عند أبى حنيفة لا يجوز البيع فى فصل النقصان أيضا قال فى الذخيرة وأكثر مشايخنا على أن ما ذكر فى الكتاب من أن البيع جائز فى الثياب الموجودة قولهما أما على قول أبى حنيفة فالعقد فاسد فى الكل لأنه فسد فى البعض بمفسد مقارن وهو العدم الأصل عند أبى حنيفة أن العقد متى فسد فى البعض بفساد مقارن يفسد فى الباقى وقد ذكر محمد مسئلة فى الجامع تدل على هذا هى رجل اشترى ثوبين على أنهما هرويان كل ثوب بعشرة فإذا أحدهما مروى بسكون الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة أما النسبة إلى مرو المعروفة بخراسان فقد التزموا فيها زيادة الزاى فيقال مروزى وكأنه للفرق بين القريتين قال فسد البيع فى الثوبين جميعا عند أبى حنيفة وعندهما يجوز فى الهروى والفائت فى مسئلة الجامع الصفة لا اصل الثوب وقد فسد فى الكل بفواته ففساده فى الكل والفائت أحدها أولى وإليه مال الحلوانى وقال إنه الصحيح عنده وكذا نسبه شمس الأئمة السرخسى إلى أكثر مشايخنا ثم قال والصحيح عندى أن هذا قولهم جميعا يعنى عدم الفساد فى الباقى لأن أبا حنيفة فى نظائر هذا المسئلة إنما يفسد العقد فى الكل لوجود العلة المفسدة وهو أنه جعل قبول العقد فيما يفسد فيه العقد شرطا فى قبوله فى الآخر وهنا لم يوجد هذا فإنه ما شرط قبول العقد فى المعدوم ولا قصد إيراد العقد على المعدوم بل على الموجود فقط فغلط فى العدد بخلاف تلك المسئلة فإنه جعل قبول العقد فى كل من الثوبين شرطا لقبوله فى الآخر وهو شرط فاسد وأقول قوله ما شرط قبول العقد فى المعدوم إن كان صريحا معلوم ولا يضر فإن فى الثوبين أيضا ما شرط قبوله فى المروى صريحا وإنما المقصود أنه إذا أضاف العقد إلى متعدد صفقة كان قبول العقد فى كل شرطا فى قبوله فى الآخر كما فى الثوبين ولا شك أن فى العشرة أيضا كذلك فكان قبوله فى العاشر شرطا لقبوله فيما سواه ولا وجود للعاشر فكان قبوله فى المعدوم شرطا إلى آخره وحاصل قوله وما قصد إلى آخره ما أشار إليه المصنف وهو أن الشيئين الموجودين الموصوفين بوصف إذا دخلا فى عقد واحد كان قبول كل منهما بذلك الوصف شرطا للقبول فى الآخر بذلك الوصف فإذا انعدم ذلك الوصف فى احدهما كان
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي