عدد الثياب إذا زادت فسد البيع للزوم جهالة المبيع لأن المنازعة تجرى فى تعيين الثوب الذى يرد إلى البائع بسبب أنه أصل من كل وجه
أما هنا فالذراع ليس أصلا من كل وجه ليفسد فيثبت له الخيار بين أن يأخذ الزائد بحصته وبين أن يفسخ لأنه وإن صح له أخذ الزائد لكنه بضرر يلحقه وهو زيادة الثمن ولم يكن يلتزم هذه الزيادة بعقد البيع فكان له الخيار وإذا ظهر أنهم اعتبروا الطول وصفا تارة وأصلا أخرى ولم يعتبروا القدر فى المثليات إلا أصلا دائما مع أن الطول والعرض أيضا يرجع إلى القدر ويمكن أن يجعل القدر وصفا احتيج إلى الفرق فقيل لأن المثلى لا تنقص قيمته بنقصان القدر فإن الصبرة الكائنة مائة قفيز لو صارت إلى قفيزين فى القلة لم تنقص قيمة القفيز بخلاف الثوب والأرض ألا ترى أن الثوب الذى عادته عشرة وهو قدر ما يفصل قباء أو فرجية كان بثمن إذا قسم على أجزائه يصيب كل ذراع منه مقدار ولو أفرد الذراع وبيع بمفرده لم يساو فى الأسواق ذلك المقدار بل أقل منه بكثير وذلك لأنه لا يفيد الغرض الذى يصنع بالثوب الكامل فعلمنا أن كل جزء منه