الايجاب لأنه لم يثبت له حق يبطله الآخر بلا معارض أقوى لأن الثابت به بعد الايجاب حق التملك والموجب هو الذي أثبت له هذه الولاية فله أن يرفعها كعزل الوكيل ولو سلم فلا يعارض حق التملك حقيقة الملك فلو لم يجز الرجوع لزم تعطيل حق الملك بحق التملك ودلالة الاجماع تنفيه ألا يرى أن للأب حق التملك لمال ولده عند الحاجة وقبل تملكه بالفعل كان للولد أن يتصرف فيه كيف شاء ولو صادف رد البائع قبول المشتري بطل وأورد في الكافي الزكاة المعجلة ليس له حق استردادها لثبوت حق التملك للفقير وحاصل جوابه أن الأصل الموجب للدفع قائم وهو النصاب وإنما الفائت وصفه وهو النماء فبيعد أخذ السبب حكمه تم الأمر وفيما نحن فيه لم يوجد الأصل بل شطره فلا يكون البيع موجودا وله أن يقبل ما دام المجلس قائما فإن لم يقبل حتى اختلف المجلس لا ينعقد واختلافه باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر ونحوه أما لو قام أحدهما ولم يذهب فظاهر الهداية وعليه مشى جمع أنه لا يصح القبول بعد ذلك واليه ذهب قاضيخان حيث قال فإن قام أحدهما بطل يعني الايجاب لأن القيام دليل الإعراض فإن قيل الصريح أقوى من الدلالة فلو قال بعد القيام قبلت ينبغي أن لا يثبت الإعراض قلنا الصريح إنما كان أقوى ويعمل اذا بقي الايجاب بعد قيامه وهنا لم يبق فإن الأصل أن لا يبقى اللفظ بعد الفراغ منه ولا يجتمع قوله قبلت به الا أن للمجلس أثرا في جمع المتفرقات وبالقيام لا يبقي المجلس وقال شيخ الاسلام في شرح الجامع إذا قام البائع ولم يذهب عن ذلك المكان ثم قبل المشتري صح واليه أشير في جمع التفاريق وهذا شرح لقوله فيما يأتي وأيهما قام إلى آخره وعلى اشتراط اتحاد المجلس ما اذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران لو كان على دابة واحدة فأجاب الآخر لا يصح لاختلاف المجلس في ظاهر الرواية واختار غير واحد كالطحاوى وغيره أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز وفي الخلاصة عن النوازل إذا اجاب بعد ما مشي خطوة أو خطوتين جاز ولا شك أنهما إذا كانا يمشيان مشيا متصلا لا يقع الايجاب الا في مكان آخر بلا شبهة ولو كان المخاطب في صلاة فريضة ففرغ منها وأجاب صح وكذا لو كان في نافلة فضم إلى ركعة الايجاب أخرى ثم قبل جاز بخلاف مالو أكملها أربعا ولو كان في يده كوز فشرب ثم أجاب جاز وكذا لو أكل لقمة لا يتبدل المجلس الا اذا اشتغل بالأكل ولو ناما جالسين لا يختلف ولو مضطجعين أو أحدهما فهي فرقة والسفينة كالبيت فلو عقدا وهي تجري فأجاب الآخر لا ينقطع المجلس بجريانها لأنهما لا يملكان إيقافها وقيل يجوز في الماشيين أيضا مالم يتفرقا بذاتيهما أما المسير بلا افتراق فلا وهكذا في خيار المخيرة بخلاف سجدة التلاوة ولو قال بعتك بألف ثم قال لآخر بعتك بالغ فقبلا فيه للثاني لا للأول ولو قال بعتكه بكذا فلم يقبل حتى قام البائع في حاجة بطل قوله والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي