تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يظهر على دراهم كما إذا مات في دار الإسلام لأن ماله مشمول بأماننا ما دام في دارنا وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله فإن قيل ينبغي أن يصير فيئا كما إذا أسلم الحربي في دار الإسلام وله وديعة عند مسلم في دار الحرب ثم ظهر على دارهم تكون فيئا ولا تكون يد المودع كيده في دار الإسلام أجيب بالفرق بأن ما في دار الحرب معصوم من وجه لا من كل وجه فإن دار الحرب دار إباحة لا عصمة فلا يصير معصوما بالشك بخلاف ما في دار الإسلام تثبت من كل وجه فيبقى إلى أن يثبت المزيل وهو أن يصير نفسه مغنوما وذلك بأن يؤسر أو يظهر على داره فيقتل فحينئذ تصير الوديعة فيئا لعامة المسلمين توضع في بيت المال لأنها في يده تقريرا فإذا غنم غنمت بخلاف ماله من الوديعة في دار الحرب عند المسلم لأنها ليست في يده كذلك بل من وجه كما ذكرنا ثم هذا ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنها يختص بها المودع لما ذكره المصنف في الدين وأما الدين فيسقط عمن في ذمته لأن ثبوت يده عليه منتف إذ قد صار ملكا للمديون وإنما هي ثابتة باعتبار ثبوت حق المطالبة وقد سقطت باستغنامه فيسقط الدين وإذا حققت هذا ظهر لك أن اختصاص المديون به ضروري غير محتاج إلى تعليله بأنه سبقت يده إليه قوله وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال أي ما أعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله بلا قتال والوجف والوجيف ضرب من سير الإبل والخيل ويقال وجف البعير وجفا ووجيفا وأوجفته إذا حملته على الوجيف يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف في الخراج وكذا الجزية في عمارة القناطر والجسور وسد الثغور وكرى الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجلة وإلى أرزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص فلا يختص به ولا شيء منه أحد قالوا هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك وقال الشافعي فيهما وفي

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٥