لو خص عميان أولاده ونحوه تعينوا والمحتاج الذي يصرف اليه من تدفع اليه الزكاة ولا يكون له أرض أو دار يستغلها وإن لم تف غلتها بكفايته حتى يبيعها وينفق ثمنها أو يفضل منه اقل من نصاب بخلاف الدار التي يسكنها وعبد الخدمة وليس الموقوف عليهم الدار سكناها بل الاستغلال كما ليس للموقوف عليهم السكنى الاستغلال
واعلم أنه اذا ذكر أولاده واقاربه صح للغني والفقير منهم إلا أن يختص الفقراء كما ذكرنا وأما غيرهم قال شمس الأئمة إذا ذكر مصرفا فيهم تنصيص على الحاجة فهو صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصون لأن المطلوب وجه الله تعالى ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الأغنياء والفقراء فإن كانوا يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار أعيانهم وإن كانوا لا يحصون فهو باطل إلا إن كان في لفظه ما يدل على الحاجة استعمالا بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامى فالوقف عليهم صحيح ويصرف للفقراء منهم دون أغنيائهم فانبنى على هذه مالو وقف على الرجال أو النساء أو المسلمين أو الصبيان أو على مضر أو ربيعة أو على تميم أو بني هاشم لا يجوز شيء من ذلك لانتظامه الأغنياء والفقراء مع عدم الإحصاء ولا مميز في الاستعمال ونص الخصاف على أن الوقف على الزمني والعميان والعوران باطل من قبل أن ينتظم الغني والفقير وهم لا يحصون وكذا على قراء القرآن وعلى الفقهاء أو قال على أصحاب الحديث أو الشعراء كل ذلك باطل لما ذكرنا والذي يقتضيه الضابط الذي ذكره شمس الأئمة أنه يصح على الزمني والعميان وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث ويصرف للفقراء منهم كاليتامى لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا لأن العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وقد صرح في الوقف على الفقهاء باستحقاق الفقراء منهم وهو فرع الصحة والمسألة المذكورة في آخر فصل المسجد من الهداية تفيد ذلك وهي ما اذا جعل غلة أرضه وقفا على الغزاة أنه يصح ويصرف إلى فقراء الغزاة مع أن اسم الغزاة ينتظم الغني والفقير وهم لا يصحون غير أنه يشعر بالحاجة ونص في وقف هلال على جوازه على الزمني ويدفع لفقرائهم وصرح في وقف الخصاف بصحة الوقف على ارامل بني فلان وأنه لكل أرملة كانت يوم الوقف أو حدثت سواء كن يحصين أو لا وهو للفقراء منهن اذا كانت بالغة فمن أعطى منهن أجرا والأرملة المستحقة كل بالغة كان لها زوج وطلقها أو مات وخالفوا في الأيامى فإذا وقف على ايامى بني فلان وبعدهن للمساكين أو ايامى قرابتي إن كن يحصين فالوقف جائز وغلته للغنية والفقيرة وإن كن لا يحصين لم يجز الوقف فيكون للمساكين والأيم المستحقة كل أنثى جومعت ولو بفجور ولا زوج لها بالغة أو لا ولو قال على كل ثيب من بني فلان أو من قرابتي فإن كن يحصين جاز لهن ولكل من يحدث منهن وإن كن لا يحصين في وقت قسمة من القسم فهو باطل والغلة للمساكين والثيب كل من جومعت ولو بفجور ولها زوج أولا وإن لم تبلغ ولأبكار قرابتي أو بني فلان فإن كن يحصين فهو لهن ولمن يحدث أبدا وإن كن لا يحصين فالوقف عليهن باطل وهو لمساكين والبكر من لم تجامع وإن كانت العذرة زائلة وفي كل مالا يحصى ممن ذكرنا أنه لا يصح معه الوقف لو قيد فقال للفقراء منهن جاز ومن أعطي أجزأ كالوقف على الأقارب وقف على أهل بيته ثم المساكين دخل الغني والفقير ممن يناسبه إلى الأب الذي أدرك الإسلام أسلم ذلك الأب أولا ممن كان موجودا حال الوقف أو حدث بعد ذلك من الرجال والنساء والصبيان لأقل من ستة أشهر من مجيء الغلة ولو كانوا مرقوقين لقوم أو كفار أو ذميين ولا يدخل في ذلك الأب ويدخل