مسجدا دون العلو جاز لأنه يتأبد بخلاف العلة وهذا تعليل للحكم بوجود الشرط فإن التأبيد شرط وهو مع المقتضى وإنما يثبت الحكم معهما مع عدم المانع وهو تعلق حق واحد وعن محمد عكسه لأن المسجد معظم وهو تعليل بحكم الشيء وهو متوقف على وجوده وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك في الأولين لما دخل بغداد ورأى ضيق الأماكن وكذا عن محمد لما دخل الري وهذا تعليل صحيح لأنه تعليل بالضرورة وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس فيه إذنا عاما له أن يبيعه ويورث عنه لأن المسجد ليس لأحد حق المنع منه وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه الأربع كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ولأنه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى وعن كل من أبي حنيفة ومحمد أنه يصير مسجدا لأنه لما رضي أن يكون مسجدا ولم يصر مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق وصار دخلا بلا ذكر كما يدخل في الإجارة بلا ذكر قوله ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع ولا يورث عنه يعني بعد صحته بشرطه وفي فتاوي قاضيخان رجل له ساحة لا بناء فيها أمر قوما أن يصلوا فيها بجماعة قالوا إن أمرهم بالصلاة فيها أبدا أو أمرهم بالصلاة بجماعة ولم يذكر الأبد إلا أنه أراد الأبد ثم مات لا يكون ميراثا عنه وإن أمرهم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات يورث لأنه لا بد من التأبيد والتوقيت ينافيه ومقتضى هذا أن لا يصير مسجدا فيما إذا أطلق إلا إذا اعترفت الورثة بأنه أراد الأبد فإن نيته لا تعلم فلا يحكم عليهم يمنع إرثهم بما لم يثبت ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة كرها فلو كان طريقا للعامة أدخل بعضه بشرط أن لا يضر بالطريق وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة اه يعني اذا احتاجوا إلى ذلك ولأهل المسجد
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي