تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت قوله وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية اليه جاز عند أبي يوسف فهذان فصلان ذكرهما القدوري شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية اليه أما الأول فهو جائز عند أبي يوسف وهو قول أحمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري ومن أصحاب الشافعي ابن سريج ولا يجوز على قياس قول محمد وهلال الرأي وهو هلال بن يحيى بن مسلم البصري وإنما نسب إلى الرأي أي لأنه كان على مذهب الكوفيين ورأيهم وهو من أصحاب يوسف بن خالد السمتي البصري ويوسف هذا من أصحاب أبي حنيفة وقيل إن هلالا أخذ العلم عن أبي يوسف وزفر ووقع في المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي وفي المغرب هو تحريف بل هو الرأي بتشديد الراء المهملة لأنه من البصرة لا من الري والرازي نسبة إلى الري وهكذا صحح في مسند أبي حنيفة وغيره وبقول محمد قال الشافعي ومالك والخلاف في شرط كل الغلة لنفسه وبعده على الفقراء أو بعضها وبعده للفقراء ثم قيل إن الاختلاف بينهما بناء على الخلاف في اشتراط القبض أي قبض المتولي فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لأنه حينئذ لا ينقطع حقه فيه وما شرط القبض إلا لينقطع حقه ولما لم يشرطه أبو يوسف لم يمنعه وقيل مسألة مبتدأة غير مبنية وهو أوجه ثم وصل المصنف

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٢٥