سبيل غلتها وما بقي متروك على حالها قوله واذا صح الوقف أي لزم وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدوري واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجز بيعه ولا تمليكه هو بإجماع الفقهاء إلا أن يكون مشاعا فيطلب شريكة القسمة عند أبي يوسف فتصح مقاسمته أما امتناع التمليك فلما بينا من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب ومن المعنى وهو أن الحاجة ماسة إلى آخره ولأنه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع وأما جواز القسمة أي عندهما فإن على قول أبي حنيفة لا يجوز وإن قضى القاضي بصحة وقف المشاع لأنها مبادلة ومعنى المبادلة هو الراجح في غير المثليات فلأنها تمييز معنى وإفراز غاية الأمر أن الغالب في غير المكيل والموزن معنى المبادلة إلا في أن الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لأن الولاية للواقف عند أبي يوسف ووقف المشاع إنما يجوز على قوله ولو طلب الشريك القسمة بعد موته فالقسمة إلى وصيه وإن وقف نصف عقار خالص له فاللقسمة طريقان أحدهما أن يقاسمه القاضي بأن يرفع الأمر اليه ويطلب منه القسمة فيأمر رجلا أن يقاسمه الثاني أن يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي