الجواز وتصرف غلتها إلى الفقراء إلى أن تبنى فإذا بنيت ردت اليها الغلة أخذا من الوقف على أولاد فلان ولا أولاد له حكموا بصحته وتصرف غلته للفقراء إلى أن يولد لفلان قوله ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول كذا قال القدوري قال المصنف رحمه الله وهذا على الإرسال أي على الإطلاق قول أبي حنيفة رحمه الله ثم قال القدوري وقال أبو يوسف اذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز والأكرة الحراثون وكذا آلات الحراثة اذا كانت تبعا للأرض يجوز لأنها تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود منها وقد ثبت من الحكم تبعا مالا يثبت مقصودا كبيع الشرب والطريق لا يجوز مقصودا ويجوز تبعا وهذا كثير مستغن عن العد ولو مرض بعضهم فتعطل عن العمل إن كان الواقف جعل نفقتهم في مال الوقف وصرح بها فهي في مال الوقف وإلا لا نفقة لهم وإن لم يصرح به في مال الوقف فللقيم أن يبيع من عجز ويشتري بثمنه آخر يعمل كما لو قتل فأخذ ديته عليه أن يشتري بها آخر ولو جنى أحدهم جناية فعلى القيم أن ينظر فإن كان الأصلح دفع هذا العبد بالجناية دفعه أو فداؤه فداه من مال الوقف وإذا فراه بفدية تزيد على أرش الجناية فهو متطوع بالزيادة وليس لأهل الوقف من الدفع والفداء شيء فإن فدوه كانوا متطوعين ومحمد مع أبي يوسف فيه يعني فلا معنى لإفراد أبي يوسف لأنه لما جاز إفراد بعض المنقولات بالوقف عنده أي عند محمد رحمه الله فتجويزه تبعا للعقار أولى فضمير لأنه للشأن أما لو وقف ضيعة فيها بقر وعبيد له ولم يذكرهم فإنه لا يدخل شيء من الآلات والبقر والعبيد في الوقف قال المصنف وقال محمد يجوز حبس الكراع وهي الخيل والسلاح ومعناه وقفه في سبيل الله وابو يوسف معه أيضا في ذلك على ما قالوا وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز لما بينا من قبل من شرط التأبيد والمنقول لا يتأبد وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه أي في الكراع والسلاح منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقات فمنع ابن جميل
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي