لا تصير للمسجد حتى يسلمها إلى قيم المسجد قوله واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه وهذا مذهب عامة علماء الأمصار الا في قول عن الشافعي واحمد أنه يدخل في ملك الموقوف عليه اذا كان أهلا للملك إلا أنه لا يباع ولا يتملك والمختار الأول لأنه لو دخل في ملكه لم ينتقل عنه بشرط المالك الذي هو الواقف لأنه لا ملك له فيه لكنه ينتقل للإجماع على صحة قوله ثم من بعد فلان على كذا ثم قال المصنف
وقوله أي القدوري خرج عن ملك الواقف يجب أن يكون قولهما لأن الصحة غير اللزوم وهو لم يقل اذا لزم خرج عن ملك الواقف ليكون على قول الكل بل قال اذا صح وصحة العقد لا تستلزم اللزوم بل تختلف باختلاف أحكام العقود فقد يكون عقد حكمه اللزوم كالبيع والإجارة وقد يكون حكمه غير اللزوم كالعارية والظاهر أنه تجوز بالصحة عن اللزوم قوله وقف المشاع جائز عند أبي يوسف وعند محمد لا يجوز والخلاف مبني على