تغير مقتضى العقد ولا من الشريك لعدم تعيين الثمن فكان هبة وإن كان شائعا واستشكل بأنه لو ثبت الملك حكما للإحلال لكان قول الرجل للرجل أحللت لك وطء هذه الأمة تمليكا لها منه وهو منتف وأجيب بالفرق بأن الجارية المشتركة أقبل لتملك الشريك لها من الجارية التي لا يملك المخاطب بالإحلال شقصا منها ولذا كان أحد الشريكين يملكها بالاستيلاد دون الاجنبي فأما من له حق التملك كالأب والجد فالرواية غير محفوظة في تملك الجارية بالإحلال = كتاب الوقف
مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد لاستبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه إلا أن الأصل في الشركة
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٩