الموكل كنيته وإنما يلزمه ما في وسعه وليس في وسعه إلا الأداء ولهذا لو دفع إلى رجل ليقضي بها دينا عليه ثم أدى الدافع الدين لا يضمن إذا دفع ولم يعلم وصار أيضا كدم الإحصار إذا ذبح المأمور بعد زوال الإحصار ولأبي حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة والمؤدي بعد أدائه لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لأن الظاهر أن لا يلتزم الضرر بتنقيص المال إلا لدفع الضرر الديني وقد خلا أداؤه عن ذلك فصار بأدائه معزولا علم أو لم يعلم لأنه عزل حكمي لا يتوقف على العلم بالعزل بالموت كما ذكرنا آنفا وأما ما التزمتم به من المسألتين فقيل يمنع تسليم أبي حنيفة الجواب فيهما وقيل بل هو على الاتفاق والفرق أن الدم ليس بواجب على الآمر المحصر لأنه يمكنه أن يصير حتى يزول الإحصار أدرك الحج أو لم يدركه ويفعل أفعال فائت الحج وفي مسألتنا الأداء واجب فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه وأما مسألة الدين فالفرق أنه أمره بدفع مضمون على الآخذ وذلك ثابت
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي