تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

$ فصل في الشركة الفاسدة

وجه تقديم الصحيحة على الفاسدة ظاهر قوله ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد وكذا الاحتشاش والتكدي وسؤال الناس وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه أو اصابه من التكدي فهو له دون صاحبه وعلى هذا الاشتراك في كل مباح كأخذ الحطب والثمار من الجبال كالجوز والتين والفستق وغيرها وكذا في نقل الطين وبيعه من أرض مباحة أو الحصى أو الملح أو الثلج أو الكحل أو المعدن أو الكنوز الجاهلية وكذا اذا اشتركا على أن يلبنا من طين غير مملوك ويطبخا آجرا ولو كان الطين مملوكا أو سهلة الزجاج فاشتركا على أن يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهو شركة الصنائع وكل ذلك جائز عند مالك واحمد لأن هذه شركة الأبدان كالصباغين ويؤيده ما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال اشتركنا أنا وعمار وسعد يوم بدر فلم أجيء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين فأشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيب بأن الغنيمة مقسومة بين الغانمين بحكم الله تعالى فيمتنع أن يشترك هؤلاء في شيء منها بخصوصهم وفعله صلى الله عليه وسلم إنما هو تنفيل قبل القسمة أو أنه كان قدر ما يخصهم وعلى قول بعض الشافعية أن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٩١