محمد مع أبي حنيفة في أنه يلزم شريكه وفي الكفالة مع أبي يوسف كما نقله آنفا لأبي يوسف فيهما أنه ضمان وجب بسبب غير تجارة فلا يلزم شريكه كأرش الجناية ولأنه بدل المستهلك والمستهلك لا تحتمله الشركة ولهما أن ضمان الغصب والاستهلاك كضمان التجارة ولهذا صح إقرار المأذون به عبدا كان أو صبيا حرا وكذا المكاتب ويؤاخذ به في الحال ثم هو بدل مال تصح فيه الشركة لأنه إنما تجب بأصل السبب وعند ذلك المحل قابل للتملك وكذا ملك المغصوب والمستهلك بالضمان وإذا كان كذلك كان كل من المتفاوضين ملتزما له ضرره ونفعه وفي الكافي الإعارة للرهن نظير الكفالة خلافا وتعليلا ووجه كونها معاوضة عنده انتهاء أنه لو هلك الرهن في يد المرتهن يرجع المعير على الراهن بقدر ما سقط من دينه ولو أقر أحد المتفاوضين بدين لمن لا تجوز شهادته له لم يلزم الآخر عند أبي حنيفة ويلزمه عندهما وأصله أن الوكيل لا يملك العقد مه هؤلاء عنده خلافا لهما وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله وإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة فقبضه بطلت المفاوضة وصارت عنانا وكذا اذا وهب
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي