تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخر كفيلا عنه له حتى كان لبائع الطعام والكسوة له ولعياله وإدامهم أن يطالب الآخر ويرجع الآخر بما أدى على الشريك المشتري بخلاف ما لو اشترى أحدهما جارية للوطء بإذن شريكه فإنه يختص بها على ما سيأتي في آخر الشركة إن شاء الله تعالى وإنما اختص بذلك ولم يقع على الشركة استحسانا بالضرورة فإن الحاجة الراتبة معلوم وقوعها أي المستمرة من قولهم رتب الشيء إذا دام ومنه أمر ترتب أي دائم بفتح التاء الثانية وضمها ولا يمكن إيجاب نفقة عياله على صاحبه فكان مستثنى ضرورة والقياس وقوعه على الشركة لما بينا من أن مقتضى العقد

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٦١