تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المفاوضة وبعض شرائطها منتف انعقدت عنانا إذا لم يكن المنتفي من شروط العنان ويكون تعبيرا بالمفاوضة عن العنان قوله وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا إن فيه للوصل وقوله لما قلنا أي لتحقق التساوي إذ الكفر كله ملة واحدة قوله ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لتعذر المساواة لأن الحر للبالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا باذن المولى والصبي لا يملك الكفالة أصلا ولو أذن له الولي ولا يملك التصرف الا باذنه قال ولا بين الكافر والمسلم وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز للتساوي بينهما في صحة الوكالة والكفالة وكون أحدهما وهو الكافر يملك زيادة تصرف لا يملكه الآخر كالعقد على الخمر ونحوه لا معتبر به بعد تساويهما في أصل التصرف مباشرة ووكالة وكفالة وصار كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فإنها جائزة ويتفاوتان في العقد على متروك التسمية إلا أنه يكره أي عقد الشركة بين المسلم والكافر لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود أو لا يحترز من الربا فيكون سببا لوقوع المسلم في أكل الحرام وقوله إلا أنه يكره استثناء من قوله قال أبو يوسف يجوز بناء على استعمال الجواز في أعم من الإباحة بمعنى استواء الطرفين وهو مالا يعاقب عليه وفيه نظر لأن قضية الاستثناء أن ينتفي الحكم عما بعد إلا فيكون قد أخرج الكراهة التي يتضمنها الجواز عنه فلا يثبت فإنما هو استدراك من الجواز فإن مطلقه ينصرف إلى غير المكروه فاستدرك منه الكراهة أي لكنه مكروه وبعض أهل الدرس قالوا يريد الاستثناء المنقطع لما رأوه بمعنى لكن وهو غلط لأن المستثنى في المتصل والمنقطع مخرج من حكم الصدر فالحمار لم يجيء في قولك جاءوا الا حمارا فيقتضي إخراج الكراهة عن ثبوت الجواز فلا تثبت الكراهة ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن الذمي لو اشترى برأس ماله خمورا وخنازير يصح ولو اشتراهما المسلم لا يصح لكن بقي قول أبي يوسف كالمفاوضة بين الحنفي والشافعي مع التفاوت فيما يملكان لم يجب عنه وكذا بين الكتابي والمجوسي فإن المجوسي يتصرف في الموقوذة لأنه يعتقد ماليتها دون الكتابي وكذا الكتابي يؤاجر نفسه للذبح دون المجوسي وأجيب بأن

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٥٩