فلو كان المودع والمديون جاحدين أصلا لكل من الوديعة الدين والنسب والزوجية أو جاحدين النسب والزوجية معترفين بالوديعة والدين وليسا ظاهرين عند القاضي لم ينتصب أحد من مستحقي النفقة الزوجة أو الاب أو الابن خصما في ذلك أي في إثبات الدين أو النسب أو الوديعة باقامة البينة على شيء من ذلك لأن المودع والمديون ليسا خصما في ثبوت الزوجية والقضاء بها ولا ما يدعيه للغائب سببا متعينا لثبوت حقه الذي هو النفقة لانها كما تجب في هذا المال تجب في مال آخر للمفقود وستعرف تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في ادب القاضي قوله ولا يفرق بينه وبين امرأته وقال مالك إذا مضى اربع سنين يفرق القاضي بينه وبينها وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استهوته الجن بالمدينة
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي