فإذا رفع إلى الحاكم فإن كان للبهيمة منفعة وثم من يستأجرها آجرها وأنفق عليها من أجرتها لأن فيه ابقاء العين على ملك مالكها بلا الزام دين عليه وكذا يفعل بالعبد الابق وان لم تكن لها منفعة أو لم يحد منه من يستأجرها وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها ابقاء له معنى عند تعذر ابقائه صورة فإن الثمن يقوم مقام العين إذ يصل به إلى مثله في الجملة وان كان الاصلح الانفاق عليها اذن له في ذلك وجعل النفقة دينا عليه إذ فيه نظر من الجانبين جانب المالك بابقاء عين ماله له وجانب الملتقط بالرجوع قال المشايخ إنما يأمر بالانفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرجى أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دارة النفقة مستأصلة للعين معنى بل ربما تذهب العين ويفضل الدين على مالكها ولا نظر في ذلك أصلا بل ينبغي أن لا ينفذ من القاضي ذلك لو أمر به للتيقن بعدم النظر وإذا باعها اعطى الملتقط من ثمنها ما انفق في اليومين أو الثلاثة لان الثمن مال صاحبها والنفقة دين عليه بعلم القاضي وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه وللقاضي أن يعينه عليه ولو باعها بغير أمر القاضي لا ينفذ ويتوقف على اجازة المالك فإن جاء وهي قائمة في يد المشتري فإن شاء اجاز البيع وان شاء ابطله وأخذها من يده وان جاء وهي هالكة فإن شاء ضمن المشتري قيمتها وان شاء ضمن البائع فإن ضمن البائع نفذ البيع لأنه ملك اللقطة من حين اخذها وكان الثمن للبائع ويتصدق بما زاد على القيمة وفي الأصل يعني المبسوط يشترط البينة فإنه قال فإن كان رفعها إلى القاضي واقام بينة انه التقطها امره أن ينفق وصححه المصنف لانه يحتمل انه غصبها ولا يأمر بالنفقة إلا في الوديعة وهذه البينة لكشف الحال أي لينكشف للقاضي انه التقطها لا للقضاء فلا يحتاج إلى خصم له ذكره في المبسوط وفي الذخيرة
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي