صالح انفق عليه فان هذه البينة ليست على اوضاع البينات فإنها لم تقم على خصم حاضر وانما كانت ليرجع صدقه في اخباره بالالتقاط ولذا قال في المبسوط هذه لكشف الحال والبينة لكشف الحال مقبولة وان لم تكن على خصم قال الواقدى وحدثني محمد بن عبد الله ابن اخي الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر إذا اتى بلقيط فرض له ما يصلحه رزقا يأخذه وليه كل شهر ويوصي به خيرا ويجعل رضاعه في بيت المال ونفقته وروى عبد الرزاق حدثنا سفيان الثورى عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن اوس عن تميم انه وجد لقيطا فاتى به إلى علي رضي الله عنه فالحقه علي على ماله ولانه مسلم عاجز عن الكسب والحراج بالضمان أي لبيت المال غنمه أي ميراثه ودينه حتى لو وجد اللقيط قتيلا في محلة كانت على أهل تلك المحلة ديته لبيت المال وعليهم القسامة وكذا إذا قتله الملتقط أو غيره خطأ فالديه على عاقلته لبيت المال ولو قتله عمدا فالحيار إلى الأمام على ما تقدم في مثله فعليه غرمه ولهذا كانت جنايته في بين المال وبدأ محمد رحمه الله بحديث الحسن البصري أن رجلا التقط لقيطا فاتى به عليا رضي الله عنه فقال هو حر ولان اكون وليت من امره مثل الذي وليت منه احب إلى من كذا وكذا فحرض على ذلك ولم يأخذه منه بالولاية العامة وهي الامامة لانه لا ينبغي للامام أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب يوجب ذلك لان يده سبقت اليه فهو احق به قوله والملتقط متبرع بالانفاق عليه لعدم ولايته على أن يلحقه الدين ليرجع عليه إذا كبر واكتسب إلا أن يأمره القاضي به ليكون دينا عليه يعني بهذا القيد بان يقول انفق عليه ويكون ذلك دينا عليه وظاهر الحصر المذكور في قوله إلا أن يأمره إلى اخرع يفيد أنه لو امره ولم يقل ليكون دينا عليه لا يرجع بما انفق وهو كذلك في الاصح لأن مطلق الأمر بالإنفاق إنما يوجب ظاهرا ترغيبه في إتمام الاحتساب وتحصيل الثواب وقيل يوجب له الرجوع لأن أمر القاضي كامر اللقيط بنفسه إذا كان كبيرا لعموم ولاية القاضي فإذا انفق بالأمر الذي يصيره دينا عليه فبلغ فادعى انه انفق عليه كذ فان صدقه اللقيط رجع به وان كذبه فالقول قول اللقيط وعلى الملتقط البينة قوله فان ادعى مدع انه ابنه فالقول قوله ويثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو كان ذميا قال المصنف معناه