لكن حاجة الحلول فى مكان ألزم للجسم من أكله ولبسه قوله ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو الكنيسة وهو متعبد اليهود أو البيعة وهو متعبد النصارى لم يحنث لأن الأصل أن الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعى رحمه الله ولا على الاستعمال القرآنى كما عن مالك رحمه الله ولا على النية مطلقا كما عن أحمد رحمه الله لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفى أعنى الألفاظ التى يراد بها معانيها التى وضعت لها فى العرف كما أن العربى حال كونه بين أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد انه المراد بها

ثم من المشايخ ما جرى على هذا الإطلاق فحكم فى الفرع الذى ذكره صاحب الذخيرة والمرغينانى وهو ما إذا حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت أنه يحنث بأنه خطأ ومنهم من قيد حمل الكلام على العرف بما إذا لم يكن العملى بحقيقته ولا يخفى أن هذا يصير المعتبر الحقيقة اللغوية إلا ما من الألفاظ ليس له موضع لغوى بل أحدثه أهل العرف وأن ماله وضع لغوى ووضع عرفى يعتبر معناه اللغوى وإن تكلم به متكلم من أهل العرف وهذا يهدم قاعدة حمل الأيمان على العرف فإنه لم يصير المعتبر إلا اللغة إلا ما تعذر وهذا بعيد إذ لا شك أن المتكلم لا يتكلم إلا بالعرف الذى به التخاطب سواء كان عرف اللغة إن كان من أهل اللغة أو غيرها إن كان من غيرها نعم ما وقع استعماله مشتركا بين أهل اللغة وأهل العرف تعتبر اللغة على أنها العرف فأما الفرع المذكور فالوجه فيه انه ان كان نواه في عموم بيتا حنث وان لم يخطر له وجب ان لا يحنث لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت وظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف أنه إذا لم يكن له نية كان موجب الكلام ما يكون معنى عرفيا له وإن كان له نية شىء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره إذا عرفنا هذا فالكعبة وإن أطلق عليها بيت فى قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وكذا المسجد فى قوله تعالى