من قوله والله لا أكلمهم وهذا الرغيف على حرام على ما نقل قاضيخان عن المشايخ قوله ولو قال كل حلال على حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى غير ذلك فإذا أكل أو شرب حنث ولا يحنث بجماع زوجته والقياس أن يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه كفتح العينين وتحريك الجفنين وهو قول زفر بناء على انعقاده على العموم كما هو ظاهر اللفظ وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يحصل مع اعتبار العموم والظاهر أنه لم يعقد للحنث ابتداء أى لا يكون الغرض من عقد اليمين الحنث فكان ذلك قرينة صارفة عن صرافة العموم وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه أى هذا اللفظ يستعمل فيما يتناول عادة وهو الطعام والشراب فظهر أن ما قيل إنه تعذر الحمل على العموم فيحمل على أخص الخصوص لا يصح إذ ليس مجموع الطعام والشراب أخص الخصوص بل حمل على ما تعورف فيه اللفظ ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم فى غير الطعام والشراب مع صلاحية اللفظ فإذا نواها اتصلت النية بلفظ صالح فصح فيه دخولها فى الإرادة بخلاف نحو اسقنى إذا أريد به الطلاق لا يقع لعدم الصلاحية فلو وقع كان بمجرد النية وإذا نواها كان إيلاء لأن الحلف على قربانها إيلاء ولا ينصرف عن الطعام والشراب فأيها فعل حنث وإذا كان إيلاء فهو إيلاء مؤبد فإن تركها أربعة أشهر بانت إلى آخر أحكام الإيلاء المؤبد وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا أى مشايخ بلخ كأبى بكر الاسكاف وأبى بكر بن أبى سعيد والفقيه أبى جعفر قالوا يقع به الطلاق منجزا لغلبة الاستعمال فى الطلاق فينصرف إليه من غير نية وبه أخذ الفقيه أبو الليث قال المصنف وعليه الفتوى وقال البزدوى فى مبسوطه هكذا قال مشايخ سمرقند ولم يتضح لى عرف الناس