تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضروريات المعاوضة وهو تقديم ملك العبد لما أداه وإنزاله قابضا إذا أتاه به وفيما قبل ذلك المعتبر جهة التعليق فكثرت آثاره بالنسبة إلى المعاوضة فلهذا خالف المعاوضة التى هى الكتابة فى صور كثيرة الأولى ما إذا مات العبد قبل الأداء وترك مالا فهو للمولى ولا يؤدى منه عنه ويعتق بخلاف الكتابة

الثانية لو مات المولى وفى يد العبد كسب كان لورثة المولى ويباع العبد بخلاف الكتابة

الثالثة لو كانت أمة فولدت ثم أدت فعتقت لم يعتق ولدها لأنه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة

الرابعة لو قال العبد للمولى حط عنى مائة قحط المولى عنه مائة وأدى تسعمائة لايعتق بخلاف الكتابة

الخامسة لو أبرأ المولى العبد عن الألف لم يعتق ولو أبرأ المكاتب عتق كذا ذكروها والظاهر أنه لاموقع لها إذ الفرق بعد تحقق الإبراء فى الموضعين يكون والإبراء لا يتصور فى هذه المسئلة لأنه لادين على العبد بخلاف الكتابة

السادسة لو باع المولى العبد ثم اشتراه أو رد عليه بخيار عيب ففى وجوب قبول ما يأتى به خلاف عند أبى يوسف نعم وعند محمد لا ولكن لو قبضه عتق بخلاف الكتابة فإنه لا خلاف فى أنه يجب أن يقبله ويعد قابضا

ووجه قول محمد إن وجوب القبول وإنزاله قابضا كان من حكم الكتابة وقد بطلت بالبيع فلا يجب القبول غير أنه لو قبله عتق بحكم التعليق وهو لا يبطل بالخروج عن الملك لما عرف فى الأيمان بالطلاق وقول أبى يوسف عندى أوجه لأن الكتابة التى تبطل بالبيع هى القائمة عنده

وأنت علمت أن إنزاله مكاتبا إنما هو فى الأنتهاء وهو ما عند أدائه فلا ينزل مكاتبا قبله بل الثابت قبله ليس إلا أحكام التعليق والبيع كان قبله ولا كتابة حينئذ معتبرة شرعا فتبطل وقد فرض بقاء هذه اليمين واعتبار صحتها بعد البيع فيجب ثبوت أحكامها ومنها وجوب القبول إذا أتى بالمال

السابعة أنه يقتصر على المجلس فلا يعتق ما لم يؤد فى ذلك المجلس فلو اختلف بأن أعرض أو أخذ فى عمل آخر فأدى لا يعتق بخلاف الكتابة هذا إذا كان المذكور من أدوات الشرط لفظة إن فإن كان لفظة متى أو إذا فلا يقتصر على المجلس

الثامنة أنه يجوز للمولى بيع العبد بعد قوله ذلك قبل أن يؤدى بخلاف المكاتب

التاسعة أن للسيد أن يأخذ ما يظفر به مما اكتسبه قبل أن يأتيه بما يؤديه بخلاف المكاتب

العاشرة أنه إذا أدى وعتق وفضل عنده مال مما اكتسبه كان للسيد فيأخذه بخلاف المكاتب

الحادية عشرة لو اكتسب العبد مالا قبل تعليق السيد فأداه بعده اليه عتق وإن كان السيد يرجع بمثله على ما سيذكر بخلاف الكتابة لا يعتق بأدائه لأنه ملك المولى إلا أن يكون كاتبه على نفسه وماله فإنه حينئذ يصير به أحق من سيده فإذا أدى منه عتق قوله ولو أدى البعض يجبر على القبول إلا أنه لا يعتق لأن شرط العتق أداء الكل

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٩