تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول لله على كذا صلاة ركعتين مثلا أو صوم يوم مطلقا عن الشرط أو متعلقا به أو ذكر لفظ النذر مسمى معه المنذور مثل لله على نذر صوم يومين معلقا أو منجزا فسيأتى فى فصل الكفارة فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر قوله ولو قال إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصراني أو كافر يكون يمينا فإذا فعله لزمه كفارة يمين قياسا على تحريم المباح فإنه يمين بالنص وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره ومعتقدة حرمة كفره فقد اعتقده أي الشرط واجب الأمتناع حرمة كفره قال حرمت على نفسي فعل كذا كدخول الدار

ولو قال دخول الدار مثلا على حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا إذا عرف هذا فلو قال ذلك لشيء قد فعله كأن قال إن كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم أنه قد فعله فهي يمين الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة وهل يكفر حتى تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفر وتجديد الإسلام قيل لا وقيل نعم لأنه تنجيز معنى لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٧٧