سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثى الدية قال فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه انتهى واعلم أن أبا داود رواه أيضا موقوفا وكذا النسائى على على بإسناده أجود من إسناد المرفوع وكذا رواه الحميدي فى مسنده وقال فيه فأغرمه ثلثى قيمة الجارية لصاحبيه وهو حسن مبين المراد بالدية فيما قبله وحاصل ما تحصل من هذا أنه صلى الله عليه وسلم سر بقول القافة وإن عمر قضى على وفق قولهم وإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر إثبات على النسب بالقرعة ولا شك أن المعول عليه ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك هو سروره بقول القافة فأجاب المصنف عنه بأن سروره كان لأن الكفار كانوا يطعنون فى نسب أسامة رضى الله عنه لما تقدم من حديث أبى داود أنه كان أسود وكان زيد أبيض فكانوا لذلك يطعنون فى ثبوت نسبه منه وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة فكان قول القائف مقطعا لطعنهم فسروره لا شك أنه لما يلزمه من قطع طعنهم واستراحة مسلم من التأذى بنفى نسبه وظهور خطئهم والرد عليهم ثم يحتمل مع ذلك كون القيافة حقا فى نفسها فتكون متعلق سروره أيضا أو ليست حقا فيختص سروره بما قلنا فلزم أن حكمنا بكون سروره بها نفسها فرع حكمنا بأنها حق فيتوقف على ثبوت حقيتها ولم يثبت بعد وطعن يطعن بضم عين المضارع بالرمح وفى النسب واعلم أنه استدل على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه إن جاءت به أصهيب أثيبج حمش الساقين فهو لزوجها وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذى رميت به وهذه هى القيافة والحكم بالشبه وأجاب أصحابنا بأن معرفته ذلك صلى الله عليه وسلم من طريق الوحى لا القيافة وقد يقال الظاهر عند إرادة تعريفه أن يعرف أنه ابن فلان والحق أن ينقلب عليهم لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكان شرعية اللعان تختص بما إذا لم يشبه المرمى به أشبه الزوج أولا لحصول الحكم الشرعى حينئذ بأنه ليس ابنا للنافى وهو يستلزم الحكم بكذبها فى نسب الولد وأجيب أيضا بأنه لا يلزم من حقية قيافته صلى الله عليه وسلم حقية قيافة غيره وفيه نظر فإن القيافه ليس الا باعتبار امور ظاهرة يستوى الناس في معرفتها ثم انه صلى الله عليه وسلم سر بفعل على رضى الله عنه وهو إلحاقه بالقرعة وقد نقل ذلك عن بعض العلماء وطرقه صحيحة كما تقدم وهو يستلزم أن القرعة طريق صحيحة لتقريره صلى الله عليه وسلم إياه بل سر به فإن الضحك دليله مع عدم الإنكار وإذا لم يقل به يلزمه الحكم بنسخه غير أنه يبقى ما ثبت عن عمر من العمل بقول القافة فإنه من القوة بكثرة الطرق بحيث لا يعارضه المروى عنه من قصة شريح لخفائها وعدم تثبيتها وإن كانت قصة مرسلة فإن سليمان بن يسار عن عمر مرسل وكذا عروة عنه لكنهما إمامان لا يرويان إلا عن قوى أمين مع حجية المرسل عندنا فكيف به من هذين على أن قول سعيد ابن المسيب نعم فى إسناد عبد الرزاق ربما يكون كالموصول بعمر لأن سعيدا روى عن عمر وبالجملة فلا خلاف فى ثبوت مثل هذا وإذا ثبت عمل عمر بالقيافة لزم أن ذلك الاحتمال فى سروره صلى الله عليه وسلم وهو كون الحقية من متعلقاته ثابت والشافعى رحمه الله لما لم يقل بنسبة الولد إلى اثنين يلزمه اعتقاد أن فعل عمر كان عن رأيه لا بقول القافة فيلزمه القول بثبوت النسب من اثنين إذ حل محل الإجماع من الصحابة وهو ملزوم لأحد الأمرين إما أن سروره صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلقا إلا برد طعنهم أو ثبوت نسخه وبه نقول إلا أنا
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي