تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عبد الرحمن بن امين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما واذا ثبت التعارض في حديث ابن عمر بل في فعله عبيه الصلاة والسلام مطلقا نظرا إلى تعارض روايه غير ابن عمر ايضا ترجح النفي بالاصل وهو عدم الوجوب وبالمعنى وهو ان الكر والفر جنس واحد والثبات جنس فهما اثنان للفارس وللراجل احدهما فله ضعف ماله ولأن الزياده ليس إلا بالزياده في الغناء ضرورة وان تعذر معرفة الزياده في القتال حقيقة لان كم من راجل انفع فيه من راجل وفارس من فارس ولا يستنكر زياده إغناء راجل عن فارس فإنما يدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان في الغناء بنفسه وفرسه وللراجل نفسه فقط فكان على النصف وقول المصنف واذا تعارضت روايتاه ترجح روايه غيره يريد ابن عباس وعلمت ما فيه فإن قيل المعارضه الموجبه للترك فرع المساواه وحديث ابن عمر في البخاري فهو أصح قلنا قدمنا غير مرة أن كون الحديث في كتاب البخاري أصح من حديث آخر في غيره مع فرض أن رجاله رجال الصحيح أو رجال روي عنهم البخاري تحكم محض لانا نقول به مع ان الجمع وان كان احدهما اقوى من الآخر أولى من ابطال احدهما وذلك فيما قلنا يحمل روايه ابن عمر على التنفيل فكان اعمالهما اولى من اعمال احدهما بعد كونه سندا صحيحا على ماذكرت من حديث ابن المبارك ويونس بن عبد الاعلى ة وذكرنا من تابعه واما قوله تعارض فعلاه فيرجع إلى قوله يعني قوله للفارس سهمان وللراجل سهم وهو غير معروف وخطئ من غزاه لابن أبي شبيه ثم هو وزان ما تقدم له في سجود السهو من قوله فتعارضت روايتا فعله وبقي التمسك بقوله وعلم ما تقدم هناك من انه يفيد ان المصير اولا إلى الفعل فإذا تعذر التمسك به حينئذ يصار إلى القول وليس كذك هذا واعلم ان مخارج حديث الثلاثه اكثر فإنه روي من حد يث ابن عمر وأخرجه أبو داود من حديث ابن أبي عمرة عن

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٩٥