تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بطلان القسمة قبل الإحراز راجح على دليل جوازها إلا أنه تقاعد عن سلب الجواز لأنه لما لم يثبت سلب الجواز بالاتفاق فلم يبطل المرجوح وأذا لم يبطل حصل من معارضه الدليلين الراجح والمرجوح الكراهة كما في سؤر الهرة لما انتفت النجاسة لم تنتف الكراهة وهذا الكلام ينبو عن القواعد فأن الإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين وترك المرجوح وإذا كان الراجح دليل البطلان تعين الحكم بالبطلان عند المجتهد الذي ترجح عنده وكون له مخالف ولا إجماع لا يوجب بل يجوز لذلك المجتهد النزول عن مقتضاه وإلا فكل خلافية من المسائل كذلك وإذا لزم حكم البطلان فما موجب إثبات الكراهة والتحقيق في سؤر الهرة أن الكراهة تنزيهيه لعدم تحاميها من النجاسه لأن دليل حرمة اللحم الموجب لنجاسة السؤر عارضه شدة المخالطه وترجح عليه فانتفت النجاسة والكراهة حكم شرعى يحتاج خصوصه إلى دليل وشدة المخالطة دليل الطهارة فقط فتبقى الكراهة بلا دليل وهذا إذا لم يكن للمسلمين حاجة أما إذا تحققت لهم في دار الحرب بالثياب والمتاع ونحوه قسمها في دار الحرب قوله والردء أي العون والمقاتل أي المباشر للقتال مع الكفار وكذا أمير العسكر سواء في الغنيمة لا يتميز واحد منهم على آخر بشئ وهذا بلا خلاف لا ستواء الكل في سبب الاستحقاق وسنين سببه فيما يأتي إن شاء الله تعالى قوله وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم أي المدد فيها وعن الشافعي فيه قولان وما ذكرناه بناء على ما مهدناه من أن الملك لا يتم للغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام فجاز أن يشاركهم المدد إذا قام به لدليل ولا ينقطع حق المدد إلا بثلاثة أمور الإحراز بدار الإسلام والقسمة بدار الحرب وبيع الإمام الغنيمة قبل لحاق المدد هذا وعلى ما حققناه المبنى تأكد الحق وعدمه وما استدل به الشافعي من صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث عليه الصلاة والسلام أبانا على سيرة قبل نجد

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٨١