تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذات متاع قال وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبر وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ما يقع في يد جل منهم كسرة من الخبر إلا نفحني بها قال فأستحى فأردها على أحدهم فيردها على ما يمسها فكيف يجوز أن يقتلوا جوعا اللهم إلا أن يضطروا إلى ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة والله أعلم قوله ولا تقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام وقال الشافعي لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار وعن أبي يوسف رحمه الله الأحب إلى أن لا يقسمها حتى يحرزها ذكره الكرخي وعنه إن لم تكن مع الإمام حمولة يحملها عليها يقسمها في دار الحرب وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة ويلزمه أن قسمة الإمام هناك لاتفيد ملكا إلا إذا كان عن أجتهاد فإنه أمضى القضاء في فصل مجتهد فيه أو كان لحاجة فإن الحاجة موضعها مستثنى واعلم أن حقيقة مذهبه أن الملك يثب للغانم بأحد أمرين إما بالقسمة حيثما كانت أو باختيار الغانم التملك وليس هو قائلا أن الملك يثبت للغانمين بالهزيمة كما نقلوا عنه وعندنا لايثبت إلا بالقسم في دار الإسلام فلا يثبت بالإحراز بدار الإسلام ملك لأحد بل يتأكد الحق ولهذا لو اعتق واحد من الغانمين عبدا بعد الإحراز لا يعتق ولو كان هناك ملك مشترك عتق بعتق الشريك ويجري فيه ما عرف في عتق الشريك وتخرج الفروع المختلفه على هذا منها لو وطئ بعض الغانمين في دار الحرب واحده من السبي فولدت فادعاه يثبت نسبة عنده لا لوطئه جاريه مشتركه بينه وبين غيره بمجرد الهزيمة بل لاختياره التملك فبالهزيمة ثبت لكل حق التملك فإن سلمت بما يخصه من الغنيمة أخذها وإلا أخذها وكمل من ماله قيمتها يوم الحمل وعندنا لايثبت نسبه وعليه العقر لأنه لا يحد لثبوت سبب الملك وتقسم الجارية والولد والعقر بين جماعة المسلمين وكذا لو استولدها بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة عندنا وأن تأكد الحق لأن الاستيلاد يوجب حق العتق وهو لا يكون إلا بعد قيام الملك في المحل بخلاف استيلاد جارية الابن لأن له ولاية التملك فيتملكها بناء على الاستيلاد وليس له هنا تملك

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٧٨