تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجارته ومدافعتها عليا من قتله وامره عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل بعد دخوله وهو متعلق بأستار الكعبة وأظهر من الكل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لا يسفك بها دم إلى أن قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله * فقولا له إن الله أذن لرسوله ولم ياذن لكم فقوله بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك قوله وفي العقار خلاف الشافعي فعنده يقسم الكل لأن في المن بالأرض إبطال حق الغانمين على قولكم أو ملكهم على قولي فلا يجوز للأمام ذلك بلا بدل يعادله والخراج لا يعادله لقلته بالنسبة إلى رقبة الأرض بخلاف الرقاب لأن للأمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل والحجة عليه ما رويناه من فعل عمر رضى الله عنه مع وجود الصحابة فلم يعارضوه فكان إجماعا فإن قيل لا ينعقد الإجماع بمخالفة بلال ومن معه اجيب بأنه لم يسوغ اجتهادهم بدليل ان عمر دعا عليهم ولو سوغوا لهم ذلك لما دعا على المخالف ولأن فيه نظرا للمسلمين لأنهم يصيرون كالأكرة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة مع ارتفاع المؤن عن المسلمين وفي هذا من النظر ما لا يخفى مع أنه يحظى به الذين يأتون من بعد فيحصل عموم النفع للمسلمين والخراج وإن قل حالا فقد جل مآلا فربما يتحصل منه على طول الزمان أضعاف

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٧٢