تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي خطئه سد باب الاستغنام على مولاه وعلى المسلمين فلم يعر عن احتمال الضرر احتمالا راجحا بخلاف العبد المأذون وبخلاف الأمان المؤبد بإعطاء الجزية لأنه خلف عن الإسلام فهو بمنزلة الدعوة إلى الإسلام ولكل مسلم عبد أو حر ذلك ولأنه مقابل بالجزية فالمصلحة للسيد ولعامة المسلمين محققة فيه ولأنه مفروض عند مسئلتهم لأن الله تعالى غيا قتالهم به بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية ففي عقد الذمة لهم إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين وهو كذلك نفع محقق فافترقا واعلم أن وجه العامة تضمن قياسين قياس أمان المحجور على أمان المأذون في القتال وقياس أمان المحجور على عقد الذمة من المحجور ولا شك أن فرق أبي حنيفة في الثاني متجه وأما دفعه القياس الأول فلا لأنه إن فرق بأنه لا يخاف منه والآخر يخاف منه فالظاهر أن ذلك بالنسبة إلى أهل الحرب غير معلوم فإنهم لا يعرفون المأذون له فيخافونه من غيره فلا يخافونه بل كل من رأوه مع المسلمين سوى البنية فهو مخوف لهم وأما بأن الظاهر خطؤه في المصلحة فلا يتأثر له لأن الأمان غير لازم إذا لم يكن فيه مصلحة بل إذا كان كذلك نبذ إليهم الإمام به نعم الاستدلال بالحديث المروي عن أبي موسى غير تام لأنه حديث لا يعرف فإن قلت فقد روى عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن زيد الرقاشي قال شهدت قرية من قرى فارس يقال لها شاهرتا فحاصرناها شهرا حتى إذا كنا ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقيل فتخلف عبد منا فاستأمنوه فكتب إليهم أمانا ثم رمى به

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٦٧