تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم رواه الطبراني بطوله قال المصنف ولأنه من أهل القتال أي الواحد ذكرا كان أو انثى فإنها من أهله بالتسبب بمالها وعبيدها فيخاف منه فيتحقيق الأمان منه لملاقاته محله أي محل الأمان وهو الكافر الخائف وإذا صدر التصرف من اهله في محله نفذ ثم يتعدى إلى غيره أي غير المجير من المسلمين واما قوله ولأن سببه لا يتجزأ الخ فيصلح تعليلا بلا واو للتعدي فإن ما ذكره من المعنى لا يزيد على اعتبار الأمان بالنسبة إلى المؤمن فأما تعديه إلى غيره فليس ضروريا فلا بد له من الدليل وما ذكر من عدم التجزى يصلح دليلا له فإنه إذا لم يتجزأ كان أمان الواحد امان الكل لأنه بعض امان الكل واستدل على عدم تجزية بأن سببه وهو الإيمان لا يتجزأ فكذا الأمان وفسر بالتصديق الذي هو ضد الكفر وبعضهم بإعطاء الأمان لأنه يقال آمنته فأمن أي أعطيته الأمان فأمن ولا يصح أن يقال آمنت بمعنى صدقت بالدين فأمن الكافر اي حصل له الأمان وهذا إنما يتم إذا كان السبب علة وهو مجاز فإن حقيقة السبب المفضي فلا يلزم من وجوده الوجود ولا شك ان الإيمان بالله ورسوله سبب مفض إلى أمان الحربي بإعطاء المسلم إياه له فالحق ان كلا منهما يصح الإيمان أي إعطاء الأمان سبب الأمان بمعنى علته لا يتجزأ فلا يتجزأ الأمان أو الإيمان بمعنى التصديق سبب حقيقي للأمان لا يتجزأ فلا يتجزأ الأمان وصار كولاية الإنكاح إذا زوج أحد الأولياء المستوين نفذ على الكل واعلم أن كونها لا تتجزأ إنما علمناه من النص الموجب للنفاذ على الكل إذا صدر من واحد فهو المرجع في ذلك وقوله إلا إذا كان في ذلك أي أمان لواحد مفسدة فينبذ إليهم كما إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ وقد بيناه في الباب السابق

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٦٤