ما شاء فصالح وصار ذمة فهم عبيد له كما كانوا يبيعوه إن شاء لأن عقد الذمة خلف عن الإسلام في الأحرار ولم اسلم كانوا عبيده فكذا إذا صار ذميا وهذا لأنه كان مالكا لهم بيده القاهرة وقد ازدادت وكادة بعقد الذمة فإن ظفر عليهم عدو فاستنقذهم المسلمون فإنهم يردونهم على هذا الملك بغير شىء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة كسائر اموال أهل الذمة وهذا لأن على المسلمين القيام بدفع الظلم عن اهل الذمة كما عليهم ذلك في حق المسلمين وكذا لو أسلم الملك واهل أرضه أو اسلموا هم دونه هم عبيده ولو وادعوا على أن يؤدوا كل سنة شيئا معلوما وعلى ان لا يجرى عليهم في بلادهم احكام المسلمين لا يفعل ذلك إلا أن يكون خيرا للمسلمين لأنهم بهذه الموادعة لا يلتزمون احكام المسلمين ولا يخرجون من ان يكونوا اهل حرب وترك القتال مع اهل الحرب لا يجوز الا ان يكون خيرا للمسلمين ثم إن فعل ذلك إن كان بعد ما أحاط بهم الجيش أو قبله برسول تقدم حكم هذا المال ولو صالحوهم على أن يؤدوا إليهم في كل سنة مائة رأس من أنفسهم وأولادهم لم يصح لأن هذا الصلح وقع إلى جماعتهم فكانوا كلهم مستأمنين واسترقاق المستأمن لا يجوز ألا ترى أن واحدا منهم لو باع ابنه بعد هذا الصلح لم يجز فكذلك لا يجوز تمليك شىء من نفوسهم واولادهم بحكم تلك الموادعة لأن حريتهم تأكدت بخلاف ما لو صالحوهم على مائة رأس بأعيانهم أول السنة وقالوا لو أمنونا على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على ان نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا فإنه جائز لأن المعينين في السنة الأولى لا تتناولهم الموادعة ومنها يثبت الأمان لهم فإذا جعلوهم مستثنى من الموادعة بجعلهم إياهم عرضا للمسلمين صاروا مماليك المسلمين بالموادعة والمشروط في السنين الكائنة بعد الموادعة أرقاء فجاز ولو سرق مسلم مالهم بعد الموادعة لا يحل شراؤه منه لأن مال المستأمن لا يملك بالسرقة لأنه غدر فلا يصح شراؤه منه ولو أغار قوم من أهل الحرب على أهل الصلح جاز أن يشتري منهم ما أخذوه من أموالهم لأنهم ملكوها بالإحراز كمال المسلمين ثم لا يلزم رد شىء من ذلك عليهم ولا بالثمن لأنهم بالموادعة ما خرجوا عن كونهم أهل حرب إذا لم ينقادوا إلا حكم الإسلام فلا يجب على المسلمين القيام بنصرتهم ولو دخل بعضهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليها لم يتعرضوا له لأنه في أمان المسلمين & فصل في الأمان
وهذا نوع من الموادعة في التحقيق قوله إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم على إسناد المصدر إلى المفعول ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم أي لا تزيد دية الشريف على دية الوضيع ويسعى بذمتهم أدناهم أخرج