لا الاجرة على الترك وباعتباره ثم ما يؤخذ من هذا المال يصرف مصارف الخراج والجزية ان كان قبل النزول بساحتهم بل برسول اما اذا نزلنا بهم فهو غنية يخمسها ويقسم الباقي لانه مأخوذ منهم قهرا معنى واما المرتدون فلا بأس بموادعتهم ومعلوم ان ذلك اذا غلبوا على بلدة صارت دارهم دار الحرب والا فلا لان فيه تقرير المرتد على الردة وذلك لا يجوز ولهذا قيده الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بما ذكرنا قال يدل عليه وضع المسئلة في مختصر الكرخي بقوله غلب المرتدون على دار من دور الاسلام فلا بأس بموادعتهم عند الخوف فلو وادعهم على المال لا يجوز لانه في معنى الجزية ولا تقبل من المرتد جزية وقوله لما نبين يعنى في باب الجزية و مع هذا لو اخذه لا يرده عليهم لان مالهم فيء للمسلمين اذا ظهروا بخلاف ما اذا اخذ من اهل البغي حيث يرد عليهم بعدما وضعت الحرب اوزارها لانه ليس فيئا الا انه لا يردة حال الحرب لانه اعانة لهم قولة ولو حاضر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعة المسلمون اليهم لا يفعله الامام لما فيه من اعطاء الدنية اي النقيصة ومن ذلك قول عمر لابي بكر رضي الله عنهما في الحديبية وكان متجانفا عن الصلح اليس برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بلى قال اولسنا بالمسلمين قال بلى قال اوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلام نعطى الدنية في ديننا فقال أبو بكر الزم غرزة فاني اشهد انه رسول الله فقال عمر وانا اشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ابن اسحاق في السير وفي الحديث ليس للمؤمن ان يذل نفسه فالعزة خاصية الايمان قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الا اذا خاف الامام الهلاك على نفسه والمسلمين فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد على الناس البلاء في وقعة الخندق ارسل إلى عيينة بن حصن الفزاري والحرث بن عوف بن أبي حارثة المري وهما قائدا غطفان واعطاهما ثلث ثمار المدينة على
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي