تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا عموم المكلفين لأنه إنما يفيد الوجوب على كل واحد فقط فالمراد إطلاق العمومات في بداءتهم وعدمها خلافا لما نقل عن الثوري والزمان الخاص كالأشهر الحرم وغيرها خلافا لعطاء ولقد استبعد ما عن الثوري وتمسكه بقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإنه لا يخفى عليه نسخه وصريح قوله في الصحيحين وغيرهما امرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث يوجب أن نبدأهم بأدنى تامل وحاصر صلى الله عليه وسلم الطائف لعشر بقين من ذى الحجة إلى آخر المحرم أو إلى شهر وقد يستدل على نسخ الحرمة في الأشهر الحرم بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو بناء على التجوز بلفظ حيث في الزمان ولا شك انه كبر في الاستعمال قوله ولا يجب الجهاد على صبي الخ الوجه الظاهر أن يقال لأنه غير مكلف وفي الصحيحين عن ابن عمر قوله عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة الحديث ولا عبد ولا امرأة لتقدم حق المولى والزوج بإذن الله الذي هو صاحب الحق على حقه ومعنى هذا الكلام أن حق السيد والزوج حق متعين بإذن الله تعالى على ذلك العبد وتلك المرأة فلو تعلق بهما الجهاد لزم إطلاق فعله لهما وإطلاقه يستلزم أطلاق ترك حق المولى والزوج فلو تعلق بهم لزمه إبطال حق جعله الله متعينا لحق لم يجعله متعينا عليه وهذا اللازم باطل فلا يتعلق بهم وهو المطلوب وعلى هذا التقرير يكونون مخصوصين من العمومات لدليل مقارن وهو العقل بخلاف ما إذا صار فرض عين لأن حقوقهم لا تظهر في حق فروض الأعيان نعم لو أم السيد والزوج العبد والمرأة بالقتال يجب أن يصير فرض كفاية ولا نقول صار فرض عين لوجوب طاعة المولى والزوج حتى إذا لم يقاتل في غير النفير العام يأثم لأن طاعتهما المفروضة عليهما في غير ما فيه المخاطرة بالروح وإنما يجب ذلك على المكلفين بخطاب الرب جل جلاله بذلك والفرض انتفاؤه عنهم قبل النفير العام وعن هذا حرم الخروج إلى الجهاد وأحد الأبوين كاره لأن طاعة كل منهما فرض عين والجهاد لم يتعين عليه كما قلنا مع أن في خصوصه احاديث منها ما في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فاستأذنه فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وقدمنا من صحيحه آنفا حديث ابن

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٤٢