تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لارأى له قطعة ولنا ما روي محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة هلال بن عويمر الآسلمي فجاء اناس يريدن الإسلام فقطع عليهم اصحاب أبي بردة االطريق فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد أن من قتل واخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ قتل ومن اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان منه في الشرك وفي روايه عطية عن ابن عباس ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي وبالنظر إلى المعنى وهو أن من المقطوع به أن ما ذكر من القتل والصلب والقطع والنفي كلها أجزية على جناية القطع ومن المقطوع به أن هذه الجنايه تتفاوت خفة وغلظا والعمل بالإطلاق المخص للاية يقتضي أن يجوز يرتب على إغلظها أخف الأجزية المذكورة وعلى أخفها أغلظ الأجزية وهذا مما يدفعه قواعد الشرع والعقل فوجب القول بتوزيع الأغلط للأغلظ والأخف للأخف ولأن في هذا التوزيع موافقة لأصل الشرع حيث يجب القتل بالقتل والقطع بالأخذ إلا أن هذا الأخذ لما كان أغلظ من أخذ السرقه حيث كان مجاهرة ومكابره مع إشهار السلاح جعل المرة منه كالمرتين فقطع في الأخذ مرة اليد والرجل معا من غير اشتراط كون النصاب فيه عشرين لأن الغلظ في هذه الجنايه من جهة الفعل لا متعلقه ولموافقة قاعدة الشرع شرط في قطعهم كون ما يصيب كل واحد منهم نصابا كاملا كي لا يستباح طرفه بأقل من النصاب فيخالف قاعدة الشرع ولم يشرط مالك سوى أن يكون الماخوذ نصابا فصاعدا أصاب كلا نصاب أو لا وكون المقطوع اليد اليمنى والرجل

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٢٤