تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصبغة أسود يؤخذ منه عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هذا والاول سواء فلا يؤخذ منه لأن السواد زيادة كالحمرة وهي مانعة من الاسترداد من السارق وعند محمد هو زيادة لكن الزيادة غير مانعة كما قال في الحمرة وعند أبي حنيفة السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك في الاسترداد قالوا وهذا اختلاف عصر وزمان لاحجة وبرهان فإن الناس كانوا لايلبسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما وفي شرح الطحاوي لو سرق سويقا فلته بسمن أو عسل فهو مثل الاختلاف في الصبغ اي الاحمر ليس للمالك على السارق سبيل في السويق وعند محمد يأخذه ويعطي ما زاد السمن والعسل & باب قطع الطريق

أخره عن السرقة وأحكامها لانه ليس بسرقة مطلقه ولذا لا يتبادر هو أو ما يدخل هو فيه من اطلاق لفظ السرقه بل انما يتبادر الاخذ خفية عن الناس ولكن اطلق على قطع الطريق اسم السرقة مجاز الضرب من الاخفاء وهو الاخفاء عن الامام ومن نصبه الامام لحفظ الطريق من الكشاف وأرباب الادراك فكان السرقة فيه مجازا ولذا لا تطلق السرقة عليه الا مقيدة فيقال السرقة الكبرى ولو قيل السرقة فقط لم يفهم اصلا ولزوم التقييد من علامات المجاز قوله وإذا خرج جماعة ممتنعين بقوتهم عمن يقصد مقاتلتهم أو واحد له منعة بقوته ونجدته يعني شوكته يقصدون قطع الطريق اي أخذ المارة فأحوالهم بالنسبة إلى الجزاء الشرعي أربعة وبالنسبة إلى ما هو أعم منه

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٢٢