حكم المعاوضات ثبوت الحكم بقبول العوض فى الحال كما فى البيع وكما إذا طلقها على مال فقبلت وهذا لأن المولى ثبت ملكه فى العوض الكائن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض وإلا اجتمع العوضان فى ملكه حكما للمعاوضات وصار كالبيع فيشترط القبول فى مجلسه ذلك إن كان حاضرا وإن كان غائبا اعتبر مجلس علمه

فإن قبل عتق ولزمه المال دينا يطالب به بعد الحرية وإن رده أو أعرض إما بالقيام أو باشتغاله بعمل آخر بطل وليس له أن يقبل بعده وإذا صار دينا على حر صحت الكفالة به وعليه ما ذكر فى الأصل

أعتق أمته على مال فولدت ثم ماتت ولم تترك شيئا فليس على المولود من ذلك المال شىء لأنه ليس على الوارث من دين الورث شىء ولو كانت أعطته فى حال حياتها كفيلا بالمال الذى أعتقها عليه جاز لأنها حرة مديونة بخلاف بدل الكتابة لاتصح به الكفالة لأنه دين ثبت مع المنافى لثبوته بالشرع لضرورة حصول المعتق للعبد والبدل