أنه لا إجمال في قوله فاقطعوا أيديهما وقد قطع عليه الصلاة والسلام اليمين وكذا الصحابة فلو لم يكن التقييد مرادا لم يفعله وكان يقطع اليسار وذلك لأن اليمين أنفع من اليسار لأنه يتمكن بها من الأعمال وحدها ما لا يتمكن به من اليسار فلو كان الإطلاق مرادا والامتثال يحصل بكل لم يقطع إلا اليسار على عادته من طلب الأيسر لهم ما أمكن وأما كونه من الزند وهو مفصل الرسغ ويقال الكوع فلأنه المتوارث ومثله لا يطلب فيه سند بخصوصه كالمتواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم وروى فيه خصوص منها ما رواه الدراقطنى في حديث رداء صفوان قال فيه ثم أمر بقطعه من المفصل وضعف بالعرزهي وابن عدى في الكامل عن عبد الله بن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل وفيه عبد الرحمن بن سلمة قال ابن القطان لا أعرف له حالا وأخرج ابن أبى شيبة عن رجاء بن حيوة أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل وإنما فيه الإرسال وأخرج عن عمر وعلى أنهما قطعا من المفصل وانعقد عليه الإجماع فما نقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصابع لأن بها البطش وعن الخوارج من أن القطع من المنكب لأن اليد اسم لذلك الله أعلم بصحته وبتقدير ثبوته هو خرق للإجماع وهم لم يقدحوا في الإجماع قبل الفتنة ولأن اليد تطلق على ما ذكر وعلى ما إلى الرسغ إطلاقا أشهر منه إلى المنكب بل صار يتبادر من إطلاق اليد فكان أولى باعتباره ولئن سلم اشتراك الاسم جاز كون ما إلى المنكب هو المراد وما إلى الرسغ فيتعين ما إلى الرسغ درءا للزائد عند احتمال عدمه وأما الحسم فقد روى الحاكم من حديث أبى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق سرق شملة فقال عليه الصلاة والسلام ما إخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله فقتا اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتونى به فقطع ثم حسم ثم أتى به فقال تب إلى الله قال تبت إلى الله قال تاب الله عليك وقال صحيح على شرط مسلم ورواه أبو داود في المراسيل وكذا رواه أبو القاسم بن سلام في غريب الحديث وأخرج الدارقطنى عن حجبة عن على أنه قطع أيديهم من المفصل ثم حسمهم فكأنى أنظر إليهم وإلى أيديهم كأنها أيور الحمر والحسم الكى لينقطع الدم وفى المغرب والمغنى لابن قدامة هو أن يغمس في الدهن الذى أغلى وثمن الزيت وكلفة الحسم في بيت المال عندهم لأنه أمر القاطع به وبه قال الشافعى في وجه وعندنا هو على السارق وقول المصنف لأنه لو لم يحسم يؤدى إلى التلف يقتضى وجوبه والمنقول عن الشافعى وأحمد أنه مستحب فإن لم يفعل لا يأثم ويسن تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به رواه أبو داود وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت منه عليه الصلاة والسلام في كل من قطعه ليكون سنة
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي