كما لو خرج ولم يأخذه بأن تركه أو أخذه غيره وكذا الأخذ من السكة غير موجب للقطع فلا يقطع بحال ولنا ان الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع لضيق النقب أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار أو للفرار ان ادرك ولم يعترض على المال الذي أخرجه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا وإذا خرج ولم يأخذه فهو مضيع لمال صاحب الدار عداوة ومضارة لا سارق وإذا أخذه غيره فقد اعترضت يد معتبرة فقطعت نسبة الاخذ اليه والحاصل ان يد السارق تثبت عليه وبالإلقاء لم تزل يده حكما لعدم اعتراض يد أخرى الا ترى ان من سقط منه مال في الطريق فأخذه إنسان ليرده عليه ثم رده إلى مكانه لم يضمن لانه في ذلك المكان في يد صاحبه حكما فرده اليه كرده إلى صاحبه بخلاف مالو أخذه غيره لسقوط اليد الحكمية باليد الحقيقية وكذا إذا حمله على حمار فساقه فأخرجه لأن سيره مضاف اليه بسوقه فيقطع وفي مبسوط أبي اليسر وكذا إذا علقه في عنق كلب وزجره يقطع ولو خرج بلا زجره لايقطع لأن للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا تنقطع نسبة الفعل اليها وكذا اذا علقه على طائر فطار به إلى منزل السارق أو لم يسق الحمار فخرج بنفسه إلى منزل السارق لا يقطع قوله وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الاخذ قطعوا جميعا قال رحمه الله وهذا استحسان والقياس ان يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والائمة الثلاثة لأن فعل السرق لا يتم الا بالإخراج بعد الأخذ والأخذ إن نسب إلى الكل فالإخراج إنما وجد منه فإنما تمت السرقه منه قلنا نعم هذا هو القياس ولكنا استحسنا قطعهم
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي