الاحراز بالحافظ هو الصحيح احتراز عما في العيون ان على قول أبي حنيفه يقطع السارق من الحمام في وقت الاذن أي في وقت دخولها اذا كان ثمة حافظ وقال أبو يوسف ومحمد لايقطع وبه اخذ أبو الليث والصدر الشهيد وفي الكافي وعليه الفتوى وهو ظاهر المذهب وجه الصحيح انه محرز بدون الحافظ لان المكان في نفسه صالح للإحراز وهو المنع من وصول يد غير صاحبه إلى مافيه ويكون المال مع ذلك مختفيا وليس هذا مع الحافظ فهو فرع ولا اعتبار للفرع مع وجود الاصل فلا يعتبر وجوده معه فلذا كان الاصح انه اذا دخل الحمام في وقت الاذن في دخولها وسرق منها ما عنده حافظ لا يقطع لأن الحمام في نفسه صالح لصيانة الأموال إلا أنه اختل للإذن في دخولها ولذا يقطع اذا سرق منها ليلا بخلاف المسجد فإنه ما وضع لاحراز الاموال فيقطع الساق بمال عنده من يحفظه فيه وقد قطع سارق رداء صفوان وكان نائما في المسجد ولكون المكان هو الحرز الذي يقتصر النظر عليه قلنا يقطع السارق منه وان لم يكن له باب اوله باب ولكنه مفتوح لان البناء للإحراز الا انه لا يجب القطع الا بالاخراج لقيام يد المالك قبل الاخراج من داره فلا يتحقق الاخذ الا بإزالة يده وذلك بالاخراج من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما أخذه لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقه فيجب موجبها ولا فرق في وجوب القطع بين كون الحافظ في الطريق والصحراء والمسجد مستيقظا أو نائما والمتاع تحته أو تحت رأسه أو عنده وهو بحيث يراه لانه يعد النائم عند متاعه وبحضرته كيفما نام مضطجعا أو لا حافظا له في العادة وقوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم باشتراط كون المتاع تحت
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي