تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره سرقة من حرز فيقطع وهذا يعكر على الوجه الذي قدمناه من ان في القطع القطيعة فيندرىء وهو الموعود ولذا والله اعلم لم يعرج المصنف عليه قوله وإن سرق من امه من الرضاعة قطع وهو قول أكثر العلماء وعن أبي يوسف لا يقطع لانه يدخل عليها من استئذان وحشمة بخلاف الاخت من الرضاع لانعدام هذا المعنى فيها عادة ولذا يقطع بالسرقة منها اتفاقا وكذا الاب من الرضاعة وجه الظاهر انه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم كما اذا ثبتت المحرمية بالزنا بأن زنى بامرأة تحرم عليه امها وبنتها ويقطع بالسرقة منهما وأقر من ذلك الاخت من الرضاعة فإن فيها محرمية بلا قرابة مع اتحاد سبب المحرمية فيهما فالإلحاق بها في اثبات القطع اولى منه بالالحاق بالمحرمية الثابة بالوطء ثم تعرض المصنف لابطال الوجه المذكور لابي يوسف صريحا وهو قوله لانه يدخل عليها الخ بقوله وهذا لان الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب فإنه يشتهر بلا تحشم ولا تهمة وهذا يتضمن منع قوله انه يدخل عليها من غير استئذان الخ فقال لا نسلم ذلك الا لو لم يكن مستلزما تهمة لكنه يستلزمها لعدم الشهرة فيتهم فلا يدخل بلا استئذان بخلاف النسب فانه يشتهر فلا ينكر دخوله فلذا قطع في سرقة مال امه من الرضاعة ولم يقطع في سرقة مال امه من النسب قوله واذا سرق أحد الزوجين من مال الاخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته لم يقطع لوجود الاذن في الدخول عادة فاختل الحرز وان سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي في أحد اقواله وبه قال مالك واحمد وفي قول آخر كقولنا وفي قول ثالث يقطع الرجل خاصة لان للمرأة حقا في ماله أي النفقة وجه قولنا ان بينهما بسوطة في الاموال عادة ودلالة فإنها لما بذلت نفسها وهي انفس

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٨٢