تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها ولو تجوز بها لأن نقصان الوصف بنقصان الذات وعن أبى يوسف يقطع بها إذا كانت رائجة حتى لو سرق عشرة تبرا أي فضة غير مضروبة صكا قيمتها أقل من عشرة مصكوكة لا يجب القطع على ظاهر المذهب وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يقطع للإطلاق المذكور وأنت تعلم أن المطلق يقيد بالعرف والعادة قوله والمعتبر وزن سبعة يعنى المعتبر في وزن الدراهم التى يقطع بعشرة منها ما يكون وزن عشرة وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة وتقدم بحثنا فيها في الزكاة وهو أنه ينبغى أن يراعى أقل ما كان من الدراهم على ما قالوا وأما هنا فمقتضى ما ذكرون من أن الدراهم كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف صنف وزن خمسة وصنف وزن ستة وصنف وزن عشرة أن يعتبر في القطع وزن عشرة فهذا مقتضى أصلهم في ترجيح تقدير المجن بعشرة بأنه أدرأ للحد وما كان دارئا كان أولى لا يقال هذا إحداث قول ثالث لأنا نقول لا نسلم فإنه إنما يكون ذلك إذا تحققنا أن كل من قدر نصاب القطع بعشرة قدر العشرة بوزن سبعة وهو ممنوع فإن ممن نقل تقديره بعشرة سفيان الثورى وعطاء ولم ينقل تقديرهما بوزن سبعة فلا يتحقق لزوم القول الثالث ثم هذا البحث إلزام على قولهم إن وزن سبعة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إن قيل كالشافعية أنها كانت كذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم فلا قوله وقوله أي قول القدورى أو ما يبلغ قيمته عشرة إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ذهبا حتى لو سرق دينارا قيمته أقل من عشرة لا يقطع ذكره في المحيط قال والمراد من الدينار المذكور أنه يقطع به في الحديث ما يكون متقوما به لا قيمة الوقت أي يكون دينارا قيمته عشرة

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٥٩