أحد بعلة النيابة عن الله وسئل أبو جعفر الهندوانى عمن وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله قال إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يقتله وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له قتله وإن طاوعته المرأة يحل قتلها ايضا وهذا تنصيص على أن الضرب تعزير يملكه الإنسان وإن لم يكن محتسبا وصرح في المنتقى بذلك وهذالأنه من باب إزالة المنكر باليد والشارع ولى كل أحد ذلك حيث قال من رأ ى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه الحديث بخلاف الحدود فإنها لم تثبت توليتها إلا للولاة وبخلاف التعزير الذى يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه ثم التعزير فيما شرع فيه التعزير إذا رآه الإمام واجب وهو قول مالك وأحمد وعند الشافعى ليس بواجب لما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت معنا قال نعم فتلا عليه إن الحسنات يذهبن السيئات وقال فى الأنصار اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وقال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم في الحكم الذى حكم به للزبير في سقى أرضه فلم يوافق غرضه أن كان ابن عمتك فغضب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يعزره ولنا أن ما كان منصوصا عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه وما لم يكن منصوصا عليه إذا رأى الإمام بعد مجانبة هوى نفسه المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد وما علم أنه ينزجر بدونه لا يجب وهو محمل حديث الذى ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم ما أصاب من المرأة فإنه لم يذكره للنبى صلى الله عليه وسلم إلا وهو نادم منزجر لأن ذكره له ليس إلا للاستعلام بموجبه ليفعل معه وأما حديث الزبير فالتعزير لحق آدمى هو النبى صلى الله عليه وسلم ويجوز تركه وفى فتاوى قاضيخان التعزير حق العبد كسائر حقوقه يجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على الشهادة ويجرى فيه اليمين يعنى إذا أنكر أنه سبه يحلف ويقضى بالنكول ولا يخفى على أحد أنه ينقسم إلى ما هو حق العبد وحق الله فحق العبد لا شك في أنه يجرى فيه ما ذكر وأما ما وجب منه حقا لله تعالى فقد ذكرنا آنفاأنه يجب على الإمام ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ثم يجب أن يتفرع عليه أنه يجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا إذا كان معه آخر فإن قلت في فتاوى قاضيخان وغيره إن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا فلا يعزر فإن عاد وتكرر منه روى عن أبى حنيفة أنه يضرب وهذا يجب أن يكون في حقوق الله تعالى فإن حقوق العباد لا يتمكن القاضى فيها من إسقاط التعزير قلت يمكن أن يكون محله ما قلت من حقوق الله تعالى ولا مناقضة لأنه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضى والدعوى فلا يكون مسقطا لحق الله سبحانه وتعالى في التعزير وقوله ولا يعزر يعنى بالضرب في أول مرة فإن عاد عزره حنيئذ بالضرب ويمكن كون محمله حق آدمى من الشتم وهو ممن يكون تعزيره بما ذكرنا وقد روى عن محمد في الرجل يشتم الناس إذا كان له مروءة وعظ وإن كان دون ذلك حبس وإن كان سبابا ضرب وحبس يعنى الذى دون ذلك والمروءة عندى في الدين والصلاح قوله ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر بالإجماع إلا على قول داود في العبد فإنه يحد به وقول ابن المسيب في الذمية التى لها ولد مسلم قال يحد به
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي