تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مانع دون الآخر فيعمل المقتضى عمله في الآخر ولذا لو كان جماعة يستحقون المطالبة فعفا أحدهم كان للآخر المطالبة به بخلاف عفو أحد مستحقى القصاص بمنع استيفاء الآخر لأن القصاص حق واحد للميت موروث للوارثين فبإسقاط أحدهما بالعفو لا يتصور بقاؤه لأن القتل الواحد لا يتصور تجزيه أما هنا فالحق في الحد لله تعالى ولكل ولاية المطالبة به فلا يبطل بإسقاط أحدهما

فرع يجوز التوكيل بإثبات الحدود من الغائب في قول أبى حنيفة ومحمد خلافا لأبى يوسف وكذا في القصاص لأن خصومة الوكيل تقوم مقام خصومة الموكل وشرط الحد لايثبت بمثله والإجماع أنه لا يصح باستيفاء الحد والقصاص لأنها عقوبة تندرئ بالشبهات ولو استوفاه الوكيل مع غيبة الموكل كان مع احتمال أنه عفا أو أن المقذوف قد صدق القاذف أو أكذب شهوده ولا يخفى قصور التعليل الأول لأن حقيقة العفو بعد ثبوت السبب لا يسقط الحد فمع احتماله أولى قوله ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد وقال الشافعى لا يبطل ولو ما بعد ما أقيم بعض الحد بطل الباقى عندنا مخلافا له بناء على أنه يورث عنده فيرث الوارث الباقى فيقام له وعندنا لا يورث ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذى ينتفع به على الخصوص كالقصاص فمن هذا الوجه أي من هذا الدليل هو حق العبد ثم نعلم أنه شرع زاجرا ومنه سمى حدا والمقصود من شرع الزواجر كلها إخلاء العالم عن الفساد وهذا آية حق الشرع إذ لم يختص بهذا إنسان دون غيره وبكل من حق الله وحق العبد في حد القذف تشهد الأحكام فباعتباره حقا للعبد شرطت الدعوى في إقامته ولم تبطل الشهادة بالتقادم ويجب على المستأمن ويقيمه القاضى بعلمه إذا علمه في أيام قضائه وكذا لو قذفه بحضرة القاضى حده وإن علمه القاضى قبل أن يستقضى ثم ولى القضاء ليس له أن يقيمه حتى يشهد به عنده ويقدم استيفاؤه على حد الزنا والسرقة إذا اجتمعا ولا يصح الرجوع عنه بعد الآقرار به وباعتبار حق الله تعالى استوفاه الإمام دون القذوف بخلاف القصاص ولا ينقلب مالا عند سقوطه ولا يستحلف عليه القاذف ويتنصف بالرق كالعقوبات الواجبة حقا لله تعالى وحق العبد يتقدر بقدر التالف ولا يختلف باختلاف المتلف وإذا تعارضت الجهتان ولم يمكن إهدار مقتضى إحداهما لزم اعتبارهما فيه فثبت أن فيه الحقين إلا أن

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٢٦